مازاد تجدید ارزیابی دارایی و عدم شمول مالیات

آنچه که در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، کاملا غیر قانونی و غیر اصولی بود:

اگر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه صورت گیرد، مشمول مالیات نمی باشد.

به عبارتی قانونگذار رسما اعلام کرده که مازاد تجدید ارزیابی، درآمد مشمول مالیات است.

مازاد تجدید ارزیابی، درآمد نیست و بدیهی است درآمد مشمول مالیات هم نمی باشد. به دلایل ذیل، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از اساس اشتباه بوده و پایه کاری کارشناسی ندارد.

     الف) بر اساس بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران، مازاد تجدید ارزیابی، درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته است. بنابراین درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته، درآمد محسوب نمی شود و از طرفی طبق مبانی قانونی مالیات را باید از روی درآمد تحقق یافته وصول کرد.

     ب) بر اساس ماده ۹۴ ق. م. م، درآمد مشمول مالیات تعریف شده که “حاصل فروش کالا و ارایه خدمات است”

سوال این است، از دارایی که فروش نرفته و هیچ جریان نقدی ندارد و ممکن است تا صد سال دیگر هم به فروش نرود چه مالیاتی باید وصول کرد؟!

     ج) از طرفی اکثر تجدید ارزیابی ها، زمین و ساختمان بوده است. زمین و ساختمان مالیاتش مقطوع است. چرا که هنگام فروش قطعی(نقل و انتقال)، چه تجدید ارزیابی انجام گرفته باشد یاخیر، چه با میلیارد تومان سود به فروش برسد و چه با میلیارد تومان زیان، این مهم ارتباطی به سازمان امور مالیاتی ندارد.

     د) اخذ مالیات از روی مازاد تجدید ارزیابی، در قانون مالیاتهای ایران پیش بینی نشده که همان capital gain است. اگر بخواهیم از روی capital gain مالیات بگیریم، باید قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مشمول آن شوند و نه فقط شرکتی که نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام می کند!!

لذا با عنایت به توضیحات فوق، نتیجه می گیریم:

• اینکه قانونگذار خود را دخیل در امر مازاد تجدید ارزیابی کرده است، امری کاملا اشتباه می باشد.
• براساس استانداردهای حسابداری، شرکت مخیر است دارایی های ثابت خود را به بهای تمام شده یا تجدید ارزیابی، ثبت نماید. و این موضوع به سازمان امور مالیاتی ارتباطی پیدا نمی کند، چون هیج درآمدی تحقق نیافته که سازمان امور مالیاتی در مقام دفاع از تضییع حقوق دولت برآید.
• تنها حق سازمان امور مالیاتی این است که تفاوت استهلاک قیمت تمام شده با تجدید ارزیابی را برگشت زده و مشمول مالیات نماید. چون طبق ایین نامه اجرایی ماده ۱۴۹ ق. م. م (بند ب ماده ۱) ماخذ محاسبه استهلاک، بهای تمام شده است.
• هر شخصی که بخواهد می تواند دارایی هایش را با رعایت استانداردهای حسابداری تجدید ارزیابی نماید و حق افزایش سرمایه را ندارد. حال اگر شرکتی از این محل، افزایش سرمایه داد (با این فرض که اداره ثبت شرکتها بپذیرد، چرا که افزایش سرمایه از محل مازاد در مبانی قانونی برای ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد پیش بینی نشده است.)، سازمان امور مالیاتی نمی تواند این مهم را دستاویز قرار دهد که درامد مشمول مالیات تحقق یافته است.

در این مورد، صرفا حسابرس می تواند با توجه به سطح اهمیت شرکت، گزارش خود را تعدیل نماید.

نتیجتا، با در نظر گرفتن جمیع جهات و نظر به مراتب فوق، اقدام مقنن در این خصوص کاملا غیر کارشناسی و غیر حرفه ای می باشد.